بحران دولت آلمان و پیامدهای آن

آذر 1403

رامین نوربخش، توحید طهرانچی

پس از دوران باثبات و طولانی ۱۶ ساله­ی صدارت آنگلا مرکل که همواره ائتلافی از ۲ حزب بر آلمان حاکم بود، در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار از سال ۱۹۵۷ ائتلافی از ۳ حزب تشکیل شد تا آلمان را رهبری کند. به رغم اختلافات اساسی بین رویکردهای اقتصادی ۳ حزب، توافقی بین حزب سوسیال دموکرات (SPD)، حزب سبزها (Bündnis 90/Grünen) و حزب دموکرات آزاد (FDP) شکل گرفت که بخشی از فلسفه­ی وجودی آن سلبی بود، چرا که فضای سیاسی آلمان طرفدار نبودن حزب متبوع مرکل یعنی حزب سوسیال مسیحی (CDU) بود. شایان ذکر است که نارضایتی از مرکل و حزب دموکرات مسیحی (و نه سوسیال مسیحی) به دلیل پذیرش بی حساب و کتاب مهاجران در آن زمان به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.

ائتلاف ۳ حزبی سبز-زرد-قرمز یا همان ائتلاف چراغ راهنمایی (رنگ سبز: حزب سبزها، رنگ زرد: حزب دموکرات آزاد، رنگ قرمز: حزب سوسیال دموکرات) به غیر از اختلافات مبنایی درونی، با ۳ مسأله­ی جدی خارجی نیز مواجه شد که موجب عمیق­تر شدن شکاف­ها شد: پاندمی کرونا، جنگ روسیه و اکراین و در نهایت جنگ محور مقاومت و رژیم صهیونیستی.

هر چند دولت آلمان بحران­های اقتصادی ناشی از مسائل خارجی را با موفقیت نسبی مدیریت کرد، اما در نهایت یکی از اختلافات اقتصادی مبنایی بین حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز از یک سو و حزب دموکرات آزاد از سوی دیگر به اندازه­ای تشدید شد که دیگر قابل مدیریت نبود و منجر به فروپاشی ائتلاف شد. بدین صورت شعار «بدون سازش، دموکراسی ممکن نیست» که از طرف هر ۳ حزب مورد تأکید قرار می­گرفت، کارایی محدود خود را نشان داد.

بنا بود بودجه­ی سال ۲۰۲۵ در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ در بوندستاگ (مجلس ملی آلمان) مورد بررسی نهایی قرار بگیرد. در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۴، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات، از کریستین لیندنر، رهبر حزب دموکرات آزاد و وزیر امور مالی، خواست تا به مخالفت خود با استقراض دولت برای برطرف کردن مشکل کسری بودجه پایان دهد. لیندنر بر موضع خود باقی ماند که در نهایت به برکناری او از سمت وزارت امور مالی انجامید. این اقدام باعث شد تا سایر وزرای کابینه ائتلافی عضو حزب دموکرات آزاد از دولت استعفا دهند و بدین شکل حزب رسماً خروج خود را از ائتلاف اعلام کرد. در نتیجه دولت ائتلافی اکثریت خود را از دست داد و در این مقطع مهم تاریخی که اروپا خود را برای دوران ۴ ساله­ی ترامپ آماده می­کند، آلمانی که رهبری اقتصادی اروپا را به عهده دارد، دچار تزلزل داخلی شد.

پیش از این آلمان ۵ بار در سپتامبر ۱۹۷۲، فوریه­ی ۱۹۸۲، دسامبر ۱۹۸۲، نوامبر ۲۰۰۱ و جولای ۲۰۰۵ با این مسأله روبرو شده است. در چنین مواقعی که دولت، اکثریت خود را در بوندستاگ از دست می­دهد، قانون پایه­­ی آلمان (Grundgesetz)  ۳ راه حل ارائه میدهد: نخست، برگزاری رأی اعتماد سازنده (Konstruktives Misstrauensvotum) بدین صورت که حزب یا احزاب اپوزیسیون شخصی را برای تصدی صدراعظمی معرفی می­کنند تا بلافاصله بعد از رأی عدم اعتماد به صدراعظم کنونی، پس از کسب رأی اعتماد از بوندستاگ به عنوان صدراعظم جدید شروع به کار کند. این قانون برگرفته از تجارب تلخ دوران «جمهوری وایمار ۱۹۱۹-۱۹۳۳» است که در آن به خاطر مشکلات قانونی، دولت­های آلمان بسیار ناپایدار و متزلزل بودند. دومین راه حل قانونی این است که دولت به صورت «دولت حداقلی» به کار خود ادامه دهد. در این صورت، دولت می­تواند به اداره­ی کشور (verwalten) ادامه دهد اما امکان انجام کارها و پروژه­های جدید (gestalten) را ندارد. اگر در مقطعی که بودجه­ی سالیانه تصویب نشده است، «دولت حداقلی» تشکیل شود، دولت می­تواند با تصویب بودجه اضطراری (Nothaushalt)  به کار خود ادامه دهد. و اما راه حل سوم بدین قرار است که پس از رأی عدم اعتماد به صدراعظم، رئیس جمهور ظرف نهایتا ۲۱ روز انحلال بوندستاگ و تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام می­کند که البته انتخابات بایستی ظرف مدت ۶۰ روز برگزار شود.

در همه­ی پنج مورد پیشین راه حل سوم انتخاب شد، و این بار هم راه حل سوم پیش گرفته شده است و انتخابات زودهنگام در تاریخ ۲۳ فوریه­ی ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد تا حزب­های آلمانی پس از ۳ سال (و نه ۴ سال معمول) برای وزن­کشی روی باسکول بروند.

محل اختلاف مبنایی در دیدگاه­های اقتصادی دقیقا کجاست؟

از پس­لرزه­های بحران مالی ۲۰۰۸ این بود که کشورها به فکر افتادند تا راه­حل­های اساسی و پایدار برای دوری جستن از تکرار موارد مشابه بیابند. با نگاه به چهارچوب و سنت اقتصادی آلمان پس از جنگ دوم جهانی (Ordoliberalismus) آلمانی­ها راه­حل را در نظم مالی آهنین یافتند و آن را وارد قانون پایه­ی خود کردند تا عدول از آن برای دولت­های آینده ممکن نباشد. پایه و اساس نظم مالی مورد نظر، محدود کردن میزان استقراض دولت برای جبران کسری بودجه بود. طبق قانون پایه، میزان استقراض نباید از سی و پنج صدم درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر برود. در نوامبر ۲۰۲۳ پس از پایان پاندمی کرونا و عواقب اقتصادی ناشی از آن، دولت قصد داشت اعتبار استقراضی را که برای مقابله با پیامدهای کرونا در نظر گرفته بود، بدون کسب موافقت بوندستاگ در حوزه­ی انرژی­های تجدیدپذیر و سایر زیرساخت­ها هزینه کند. این کار با شکایت حزب دموکرات مسیحی به دادگاه قانون اساسی متوقف شد. از اینجا بود که دولت با کسری بودجه برای برنامه­های خود مواجه شد و اصطکاک بر سر مسأله استقراض دولت شدت گرفت.

کسری بودجه­ی ۲۰۲۵ به محل نزاع جدی تبدیل شد، چرا که حزب دموکرات آزاد، حزبی که از ائتلاف خارج شد، اصرار داشت تا کسری بودجه از طریق اصلاحات در نظام اخذ مالیات و بازنشستگی، همچنین با کاستن و هدفمندی کمک­هزینه­های پرداختی به نیازمندان جبران شود. حزب سوسیال دمکرات و حزب سبزها با این اصلاحات و تغییرات مخالف بودند، چرا که این تصمیم را باعث تحت فشار قرار گرفتن اقشار کم­درآمد و بازنشستگان می­دانستند. باید توجه کرد که بدنه­ی اصلی رأی­دهندگان دو حزب مذکور متعلق به این اقشار هستند و در صورت انجام اصلاحات ساختاری و عدول از اصول اقتصادی حزبشان، دیگر شانس چندانی در پایان دوره­ی ۴ ساله­ی خود (اواخر ۲۰۲۵) برای کسب رأی بالا در بوندستاگ نمیداشتند. همچنین حزب دموکرات آزاد با پافشاری بر تصمیم خود می­خواست به رأی­دهندگان خود این سیگنال را بدهد که بر سر سیاست­های اقتصادی راستگرایانه­ی خود ایستاده و حاضر نیست خود را فدای برنامه­های دو حزب دیگر کند تا بدین ترتیب شانس خود را برای حضور مجدد و پررنگ در بوندستاگ افزایش دهد. بدین صورت می­توان ادعا کرد ائتلاف سه حزبی با توافقی نانوشته و ناگفته به پایان رسید تا احزاب شانس خود را در انتخاباتی جدید محک بزنند.

بعضا گفته می­شود که تأمین بودجه برای جنگ اوکراین از مسائل اختلافی جدی بوده که نقش کلیدی در فروپاشی ائتلاف داشته است. در واقع ادعا می­شود که حزب دموکرات آزاد با تصویب بودجه برای جنگ اوکراین مخالفت کرده است. این ادعا دقیق به نظر نمی­رسد چرا که حزب دموکرات آزاد از مدافعان سرسخت تأمین مالی جنگ اوکراین است. این حزب طرفدار جدی ارسال موشک­های بالستیک دوربرد تاروس به اوکراین است تا اوکراین بتواند با حمله به مناطق داخلی روسیه از جمله مسکو به بازدارندگی در برابر این کشور برسد. همچنین فریدریش مرتز رهبر حزب دموکرات مسیحی در اظهارات صریحی در شبکه  ARD اعلام کرد که اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۶ تأمین مالی کامل است و تنها نیاز آن، تأمین مهمات و عدوات جنگی است. حزب دموکرات مسیحی نیز طرفدار سرسخت ارسال موشک­­های دوربرد به اوکراین است. این در حالی است که صدراعظم اولاف شولتز و حزبش قاطعانه مخالف ارسال موشک­های تاروس به اوکراین هستند چرا که این عمل را موجب افزایش تنش و نزدیک شدن به رویارویی اتمی با روسیه می­دانند.

طبق آخرین نظرسنجی­ها حزب دموکرات مسیحی ۳۳ درصد، حزب سوسیال دموکرات ۱۶درصد، سبزها ۱۲درصد و حزب دمکرات آزاد تنها ۴ الی ۵ درصد رأی دارند. این در حالی است حزب آلترناتیو برای آلمان دارای سبد رأی خیره­کننده ۱۸ درصدی شده است. همچنین حزب تازه­تأسیس واگن-کنشت با کنار زدن حزب چپ­ها به عددی حدود ۷ درصد رسیده است. با توجه به اینکه چهار حزب اصلی اعلام کرده­اند که به هیچ عنوان با حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب واگن-کنشت ائتلاف نخواهند کرد، نگرانی­ها در مورد چگونگی دولت ائتلافی آینده­ی آلمان افزایش یافته است. اگر اتفاق خاصی روی ندهد، مشابه خنده­ی نابجای آرمین لاشت رهبر سابق حزب دموکرات مسیحی موقع بازدید از مناطق سیل­زده­ی آلمان در سال ۲۰۲۱ که موجب کاهش قابل توجه آرای حزب متبوعش شد، فریدریش مرتز صدراعظم آینده­ی آلمان خواهد بود. اما اینکه مرتز با چه حزب یا احزابی ائتلاف کند، مورد تردید و گمانه­زنی است. باید منتظر ماند و دید که آیا شعار «بدون سازش دموکراسی ممکن نیست» این­بار مرزهای جدیدی ترسیم می­کند یا خیر.​​​​​​​