فدراسیون روسیه، با گستره جغرافیایی وسیع، منابع طبیعی غنی و جمعیت قابل‌توجه، همواره در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود با چالش‌ها و پیچیدگی‌های متعددی روبرو بوده است. تلاش برای دستیابی به یک مدل توسعه یافتگی پایدار، که بتواند رفاه و پیشرفت را برای شهروندان به ارمغان آورد، موضوعی است که در طول تاریخ این کشور مورد توجه بوده است. با این حال، عوامل گوناگونی از جمله ساختارهای سیاسی و اقتصادی خاص، وابستگی به منابع طبیعی، مسائل اجتماعی و فشارهای خارجی، این مسیر را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بررسی مدل توسعه روسیه، نیازمند درک عمیق از تعامل میان این عوامل است. سؤال اصلی در این نگارش این است که در ارتباط با مدل و الگوی توسعه یافتگی فدراسیون روسیه، عدم موفقیت این کشور در توسعه اقتصادی و نقش ساختار در توسعه روسیه در چیست؟ در این راستا، تحلیل ابعاد گوناگون توسعه در روسیه، از جمله عوامل اقتصادی مؤثر بر پویایی‌های اجتماعی و سیاسی، چالش‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی، و موانع ساختاری پیش روی پیشرفت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. درک این پیچیدگی‌ها، می‌تواند به ما در ترسیم تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت فعلی و مسیر آینده توسعه در فدراسیون روسیه یاری رساند.

برای آنکه تصویری روشن از مدل توسعه یافتگی فدراسیون روسیه و چرایی عدم توفیق کامل این کشور در عرصه توسعه اقتصادی به دست آوریم، ضروری است که نگاهی عمیق به عوامل گوناگونی بیاندازیم که در طول تاریخ این سرزمین پهناور شکل گرفته و همچنان ردپای خود را بر مسیر آن به جا میگذارند. این عوامل را می‌توان به طور کلی در دو دسته جای داد: ساختاری و سیاستی.

در میان عوامل ساختاری، شاید برجسته‌ترینِ آن‌ها، وابستگی اقتصاد روسیه به صادرات منابع خام، به ویژه نفت و گاز، باشد. این وابستگی، گویی پاشنه آشیل اقتصاد این کشور شده است، آن را در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی آسیب‌پذیر می‌سازد و از تنوع یافتن و توسعه‌ای پایدار باز می‌دارد. در واقع، درآمدهای سرشاری که از دل منابع طبیعی به دست می‌آیند، چه بسا انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصادی و انجام اصلاحات بنیادین، کمرنگ کرده‌اند. از سوی دیگر، مشکلات ریشه‌دار تاریخی و نهادی نیز به عنوان موانعی جدی در مسیر توسعه روسیه قد علم کرده‌اند. این کشور در گذر زمان، همواره با چالش عبور از نظام‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است. اصلاحات پرهیاهوی "شوک درمانی" دهه نود میلادی، اگرچه با این هدف به اجرا درآمد که ساختار انحصاری اقتصاد شوروی را در هم بشکند، اما نتوانست آنطور که باید و شاید، به شکل‌گیری یک اقتصاد بازار کارآمد و رقابتی بینجامد. فساد گسترده و ناکارآمدی دستگاه اداری نیز از جمله موانعی هستند که پیشرفت اقتصادی روسیه را به کندی می‌کشانند. فساد، منابع را به بی‌راهه میبرد، سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کند و فضایی نامطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی سالم به وجود می‌آورد.

ساختار سیاسی روسیه نیز نقشی بسزا در شکل‌گیری مسیر توسعه اقتصادی این کشور ایفا کرده است. در دهه‌های اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که ساختار سیاسی روسیه به سوی اقتدارگرایی و تمرکز قدرت در دستان دولت گرایش پیدا کرده است. این تمرکز قدرت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، ثبات سیاسی را به ارمغان آورد، اما در درازمدت، می‌تواند تبدیل به مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی شود. محدودیت‌هایی که بر آزادی‌های سیاسی اعمال می‌شود، سرکوب مخالفان و عدم پاسخگویی دولت، همگی دست به دست هم می‌دهند تا نوآوری، رقابت سالم و مشارکت فعال شهروندان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، رنگ ببازند. علاوه بر این، سیاست اقتصادی روسیه همواره عرصه کشمکش میان دو رویکرد بوده است. از یک سو، تلاش‌هایی برای نوسازی و ادغام در اقتصاد جهانی با استفاده از ابزارهایی (که گاه رنگ و بوی لیبرالیسم داشته‌اند) برای تقویت دولت (که اغلب گرایش‌های غیرلیبرال از خود نشان داده) دیده می‌شود. از سوی دیگر، رویکردی وجود دارد که بر بسیج منابع داخلی، نوعی انزواطلبی نسبی و اولویت دادن به اهداف امنیتی و دولتی بر اصول بازار آزاد تأکید دارد. این تضاد و دوگانگی در سیاست‌گذاری اقتصادی، باعث شده است که برنامه‌های توسعه، انسجام و پایداری لازم را نداشته باشند.

در روسیه، نوعی «قرارداد اجتماعی» خاص میان دولت و مردم شکل گرفته است که تا حدودی با آنچه در کشورهای دموکراتیک شاهد هستیم، تفاوت دارد. مردم روسیه تا حدی به شرایط دشوار زندگی خو گرفته‌اند و مسئولیت مشکلات را هم بر دوش دولت و هم بر دوش خود می‌بینند. در مقابل، دولت نیز با ارائه حداقلی از خدمات اجتماعی و حفظ ثبات نسبی، تلاش می‌کند تا رضایت نسبی مردم را به دست آورد. این «قرارداد اجتماعی»، اگرچه ممکن است به حفظ ثبات سیاسی کمک کند، اما انگیزه چندانی برای ایجاد تغییرات اساسی و بهبود کارآمدی اقتصادی به وجود نمی‌آورد. در مجموع، مدل توسعه یافتگی روسیه، تحت تأثیر عوامل ساختاری و سیاسی متعددی قرار دارد که مانع از دستیابی کامل به توسعه اقتصادی پایدار شده است. وابستگی به منابع طبیعی، مشکلات نهادی، فساد، ساختار سیاسی اقتدارگرا و کشمکش میان رویکردهای گوناگون اقتصادی، همگی چالش‌هایی هستند که روسیه برای رسیدن به رفاه و پیشرفت اقتصادی، ناگزیر از رویارویی و حل و فصل آن‌ها است.

همچنین پوتینیسم را می‌توان به عنوان یک پدیده پیچیده در نظر گرفت که در آن از ابزارهای به ظاهر لیبرال اقتصادی برای تحکیم یک دولت غیرلیبرال استفاده شده است. پوتین با استفاده از درآمدهای بالای نفتی و مدیریت تکنوکراتیک، ثبات اقتصادی را برقرار کرد و نوعی «قرارداد کوچک» را با طبقه متوسط شهری و الیگارش‌ها منعقد نمود: رفاه نسبی و امکان مصرف‌گرایی در ازای عدم مداخله در سیاست. در این چارچوب، تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یک عامل خارجی مهم، تأثیر قابل‌توجهی بر پوتینیسم داشته‌اند. پس از فوریه ۲۰۲۲و مواجهه با تحریم‌های شدید، نقاب لیبرالیسم کنار رفت و تکنوکرات‌ها نیز به اجرای کنترل‌های ارزی و سیاست‌های مداخله‌جویانه روی آوردند که پیش از آن برایشان غیرقابل تصور بود. به عبارت دیگر، تحریم‌ها باعث شدند که دولت روسیه به سمت سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه‌تر و کنترل‌شده‌تر حرکت کند و از رویکردهای لیبرال فاصله بگیرد. سیاست اقتصادی روسیه همواره تحت تأثیر یک تنش پایدار بین دو رویکرد بوده است: یکی تلاش برای ادغام در اقتصاد جهانی با استفاده از ابزارهای (بعضا) لیبرال برای تقویت دولت (اغلب غیرلیبرال،) و دیگری رویکرد بسیج منابع داخلی، انزواگرایی نسبی و اولویت دادن به اهداف امنیتی و دولتی بر اصول بازار. پوتینیسم نماد تلاش برای مدیریت این تنش بوده است، اما تحریم‌ها این تضاد را به نقطه بحرانی رسانده و آینده مسیر اقتصادی روسیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در نتیجه تحریم‌ها نقش مهمی در تغییر جهت‌گیری سیاست اقتصادی روسیه در دوران پوتین داشته‌اند و باعث شده‌اند که این کشور به سمت سیاست‌های مداخله‌جویانه‌تر و کنترل‌شده‌تر حرکت کند.

در نهایت می‌توان گفت، روسیه در مسیر توسعه اقتصادی خود با چالش‌های ساختاری و تاریخی متعددی روبرو بوده است که مانع از دستیابی این کشور به رفاه عمومی و جایگاه اقتصادی پایدار شده‌اند. این چالش‌ها شامل وابستگی شدید به صادرات منابع خام، فساد و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌ها، ساختار سیاسی اقتدارگرا و کشمکش دائمی بین رویکردهای مختلف در سیاست اقتصادی است. در دوران پوتین، این چالش‌ها به شکل خاصی نمود پیدا کرده‌اند. پوتینیسم به عنوان تلاشی برای مدیریت این تنش‌ها از طریق استفاده از ابزارهای به ظاهر لیبرال اقتصادی برای تحکیم یک دولت غیرلیبرال تعریف می‌شود. با این حال، تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یک عامل خارجی مهم، این وضعیت را پیچیده‌تر کرده و باعث شده‌اند که دولت روسیه به سمت سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه‌تر و کنترل‌شده‌تر حرکت کند. در نهایت، آینده مسیر توسعه اقتصادی روسیه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ارتباط با نویسنده: mina.otaadi@ut.ac.ir