پس از انتخاباتِ بوندس­تاگ در 23 فوریۀ 2025 محبوبیت Union (CDU+CSU) روندی کاهشی یافته در حالی که روند افزایشیِ محبوبیت   AfD  سریع‌تر شده است. در این یادداشت به علت اصلی این مسئله می‌­پردازیم.

نمودار 1: نتایج نهایی انتخابات 23 فوریۀ 2025، دورۀ 21ام بوندس­تاگ

حدود 2 ماه از انتخابات ۲۱‌اُمین دورۀ بوندس‌تاگ می­‌گذرد. در این میان تغییرات در محبوبیت احزاب دقت‌­برانگیز است. بر اساس نظرسنجی‌های هفتگیِ پس از انتخابات Union از 28.6 درصد در انتخابات 2025 (نمودار 1) به 25.3 درصد (نمودار 2) و AfD از 20.8 به 24.4 رسیده­اند. یعنی فاصلۀ حدوداً 8 درصدی در انتخابات به حدود یک درصد رسیده است. درست است که سبد رأی AfD در سال­‌های گذشته همواره افزایش یافته، برای نمونه از 10.4 در سپتامبر 2021 (انتخابات دورۀ 20ام بوندس­تاگ) به 20.8 در فوریۀ 2025 (انتخابات دورۀ 21ام بوندس­تاگ) رسیده، یعنی افزایش حدوداً 10 درصدی در کمتر از 4 سال، اما آنچه تأمل­‌برانگیز است، افزایش حدوداً 3.5 درصدی در 2 ماه اخیر است. 

نمودار 2: میانگین نظرسنجی­های 6 مؤسسۀ نظرسنجیِ معتبر در آلمان: Forsa, Wahlen, GMS, Infratest dimap, INSA, Ipsos

بیشترین تغییر مربوط به دو حزب نخست انتخابات، یعنی AfD و Union (قسمت پایینِ نمودار 2) است. تغییر جبهه از 4 حزب SPD، Grüne، Linke و BSW به جبهۀ راست افراطی (AfD) بسیار نامحتمل است و آمار هم گویای این مطلب است. خالصِ تغییرات در این 4 حزب منفیِ 0.8 درصد است که احتمال دارد به جبهۀ سیاه یا آبی رفته باشند. تغییرات بین این 4 حزب معمولاً بین خودشان اتفاق می­افتد. اما مسئلۀ اصلی ریزش از Union و FDP به سمت AfD است. این امر تبدیل­‌شدن آبی­‌ها به حزب اول آلمان را بسیار ساده‌تر می‌­کند چرا که هم­زمان از آرای رقیب کاسته شده و به آرای آن‌ها اضافه می­‌شود.

مرتز و یاران او در Union متعلق به جناح راستِ طیفِ حزب خود هستند، یعنی هم‌­مرز با چپِ طیف AfD، در حالی که آنگلا مرکل متعلق به میانۀ چپِ طیفِ حزب و نزدیک به حزب سبزها بود و از این رو مرکل را گاهی اوقات «صدراعظم سبز» خطاب می­‌کردند. از این رو تمایل به راست در Union بیش از گذشته است.

در اتریش نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. رنگ حزب­‌های اصلی در 2 کشور تقریباً معادل یکدیگرند. به نظر می‌­رسد اتریشی­‌ها زودتر از آلمانی­‌ها به راست افراطی گرایش پیدا کرده­‌اند. در انتخابات 2024 راست افراطی (FPÖ) با کسب 28.8 آرا حزب اول  شد (نمودار 3). با این حال احزاب دوم، سوم و چهارم با هم دولتِ ائتلافی تشکیل دادند و بدین ترتیب حزب نخستِ اتریش از دولت کنار گذاشته شد که باعث رادیکال­‌ترشدن فضای سیاسی اتریش شد. کنار گذاشته­‌شدن حزب اول از دولت اتفاقی غیرقانونی نیست اما با روح دموکراسی هم‌­خوانی ندارد. نظرسنجی­‌های اخیر در اتریش (نمودار 4) گویای ادامۀ روند رشد محبوبیت راست رادیکال است، چرا که به عدد حدوداً 33 درصد رسیده‌­اند. به نظر می‌­رسد در آلمان نیز روند مشابهی در حال روی دادن است. راست رادیکال (AfD) به عنوان حزب دوم از دولت کنار گذاشته شد و احزاب اول و سوم با همدیگر دولت ائتلافی تشکیل دادند.

رسیدن به عدد 34 درصد از آرا توسط یک حزب به معنای داشتن توانایی آن حزب در جلوگیری از اتخاذ برخی تصمیمات کلیدی از جمله تغییر قانون اساسی در آلمان است، چرا که در این­گونه موارد نیاز به موافقت دو سوم آرای نمایندگان است. امری که در سال 2024 در انتخابات ایالتی تورینگن، یکی از 16 ایالت آلمان، اتفاق افتاد. با اینکه AfD به عنوان حزب اول در این ایالت از دولت کنار گذاشته شد، اما این حزب می‌­تواند در سطح ایالتی در برابر دولت کارشکنی کند. اگر این اتفاق در انتخابات آتی در سطح فدرال (سال 2029) روی دهد، جمهوری فدرال آلمان رسماً وارد دوره‌­ای جدید از حیات خود خواهد شد.

در مورد دلایل گرایش روزافزون به راست رادیکال در آلمان می­توان به این موارد اشاره کرد: همراهی دولت جدید آلمان با ادامۀ تسلیح اوکراین علیه روسیه؛ حتی صحبت از ارسال موشک­‌های دوربرد و هواپرتاب «تاروس» به اوکراین به میان آمده، مسئله‌­ای که صدراعظم پیشین اولاف شولتس آن را کاملاً منتفی می­‌دانست؛ ادامۀ برخی سیاست­‌های محدودکننده در استفاده از انرژی­‌های فسیلی و اتمی که می­تواند به اقتصاد آلمان بیش از پیش آسیب بزند؛ و نابسامانی وضعیت پناه­جویان و مهاجران که باعث تغییر ترکیب جمعیتی در برخی مناطق آلمان، به خصوص در شهرهای کوچک، شده و بسیاری مشکلات فرهنگی و اجتماعی پدید آورده است. به عنوان نمونه اخیراً در شهر کوچک Eichsfeld در ایالت ساکسن جنوبی حدود 250 نفر با بالابردن پرچم­‌های امپراطوری آلمان خواهان بازگشت آن شدند!

نمودار 3: نتیایج انتخابات پارلمان اتریش (Nationalrat) در سپتامبر 2024

نمودار 4: آخرین نظرسنجی‌­ها در اتریش

تغییر در بندهای 109، 115 و 143 قانون اساسی به نظر می‌­رسد عامل اصلی در حرکت به سمت راست رادیکال در هفته‌­های اخیر شده است، یعنی در انتخابات اخیرِ بوندس‌تاگ AfD و Linke (حزب چپ) در مجموع بیش از یک سوم کرسی‌ها را به دست آوردند. همانطور که پیش‌­تر گفته شد هرگونه تغییر در قانون اساسی نیازمند حداقل دو سوم آرا است، بنابراین همراهی بخشی از این ۲ حزب در دورۀ جدید بونس­تاگ برای اعمال تغییرات در قانون اساسی مورد نیاز است. از این رو مرتز با همراهی SPD و Grüne با استفاده - به اعتقاد ناراضی‌ها سوء استفاده - از قانون، ۲ جلسۀ ۲۱۳ و ۲۱۴ در دورۀ ۲۰اُم بوندس‌تاگ را در تاریخ 13 و 18 مارس، تنها یک هفته پیش از آغاز دورۀ جدید یعنی دورۀ 21ام در 25 مارس، برگزار کرد تا با استفاده از دو سوم آرائی که در دورۀ 20ام در اختیار احزاب میانه بود، قانون اساسی را به نفع سیاست‌های خود تغییر دهد. این حرکت هر چند قانونی بود، اما با روح دموکراسی در تضاد بود و سبب انتقادات تند و فراوان شد. جدا از شکل و نحوۀ تغییر قانون اساسی که ناراضیان را به سمت راست هل داد، به لحاظ محتوایی نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

اصل مسئله، کاستن از محدودیت­‌ها در میزان و نحوۀ استقراض دولت در سطح فدرال و ایالتی بود که در سال ۲۰۰۹ پس از بحران مالی و برای کنترل بحران وارد قانون اساسی شده بود. تغییراتی که در روز 18 مارس با 512 رأی موافق و 206 رأی مخالف به تصویب رسید، مکانیزم موسوم به ترمز بدهیِ (Schuldenbremse) تصویب‌­شده در سال 2009 را به شکلی تغییر داد که اکنون دستِ دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تجهیز ارتش و سیاست­های محیط­‌زیستیِ مورد نظر حزب سبزها را از طریق استقراض باز می‌­کند. مورد آخر، یعنی سرمایه­‌گذاریِ 100 میلیارد یورویی در راستای رسیدن به چشم‌­انداز 2045 در مورد محیط‌­­زیست (Klimaneutralität 2045)، در واقع پاداشی بود که حزب سبزها بابت همراهی با مرتز دریافت کردند. پیش از انتخابات مرتز و به خصوص مارکوس زودا رهبر CSU بارها از عدم همکاری با حزب سبزها سخن گفته و انتقادات جدی را نسبت به وزیر اقتصاد دولت قبل از حزب سبزها یعنی روبرت هابک مطرح کرده بودند. این چرخش و همکاری با حزب سبزها لطمۀ بزرگی به محبوبیت و باورپذیری مرتز به عنوان یک رهبر سیاسی وارد کرد.

همچنین مسئلۀ ترمز بدهی و اصرار مرتز بر رعایت محدودیت­‌های اعمال­شده در 2009 موضوعی بود که در سپتامبر ۲۰۲۳ مرتز از آن استفاده کرد و ضربۀ مهلکی به ائتلاف چراغ راهنمایی زد؛ ضربه­ای که در نهایت به فروپاشی دولت ائتلافی پیشین انجامید. این تغییر رویه و چرخش در سیاست­‌ها نیز نقش مهمی در کاهش محبوبیت Union داشته است.

مرتز و یاران او نیز البته سکوت نکرده و علت این‌گونه چرخش­‌ها را شرایط ویژۀ کنونی – تغییر معماری امنیتی اروپا پس از سرکار آمدن ترامپ و مواضع او در قبال روسیه و ناتو- بیان می‌کنند.

تا انتخابات بعدی در آلمان راهی طولانی باقی مانده و پیش­‌بینی آینده تقریباً ناممکن است، به خصوص از این جهت که به جای یک دولت ائتلافی 3 حزبی، یک دولت ائتلافی 2 حزبیِ پایدار در آلمان تشکیل شده که قادر به انجام تغییرات اساسی است. اما اگر خواسته­‌های آلمانی­‌های ناراضی از وضع موجود جدی گرفته نشود، کاملاً محتمل است که در سال 2029 راست افراطی (AfD) به حزب اول آلمان تبدیل شود؛ و این یعنی ورود رسمیِ آلمان به دوره‌­ای جدید پس از جنگ دوم جهانی و شکست نازیسم.

ارتباط با نویسنده: ramin.nourbakhsh@ut.ac.ir