توافق‌نامۀ دولت ائتلافی در سال 2025 بین احزاب CDU، CSU و SPD نقشۀ راهِ دولت فدرال جدید را برای دورۀ قانون‌گذاری 2025 تا 2029 تعیین می‌کند. این توافق‌نامه که در ۹ آوریل منتشر شد از یک پیشگفتار و 6 بخش در ۱۴۴ صفحه‌ با 4588 سطر تشکیل شده است. به نظر می‌رسد ائتلافِ تحت رهبری فریدریش مرتس که قرار است در ۶ مه ۲۰۲۵ به عنوان صدراعظم انتخاب شود، با این سند که «مسئولیت در قبال آلمان» نام گرفته، مدعی ترسیمِ مسیر جدیدی برای آیندۀ پرتلاطم آلمان است.

تمرکز اصلی بر تقویت اقتصادی، امنیت اجتماعی، حفاظت از آب­‌و­هوا و همچنین سیاست مهاجرتیِ سخت‌گیرانه‌تر است. در حوزۀ سیاست اقتصادی مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است. به این ترتیب برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین­‌آلات در سال‌های 2025 تا 2027 استهلاک نزولیِ 30 درصدی معرفی خواهد شد تا شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاریِ بیشتر تشویق شوند. از سال 2028 کاهش تدریجی مالیات بر شرکت‌ها در پنج مرحله پیش‌بینی شده است تا رقابت‌پذیری شرکت‌های آلمانی در درازمدت بهبود یابد. همزمان افراد با درآمدهای کم و متوسط از طریق کاهش مالیات بر درآمد پول بیشتری در جیب خواهند داشت. برای تضمین درآمدهای شهرداری‌ها حداقل نرخ مالیات تجاری از 200 به 280 درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این ائتلاف از طریق «کمک اولیۀ مالکیت مسکن» برای خانواده‌ها و همچنین مشوق‌های مالیاتی برای اجاره‌های ارزان، خرید و مالکیت مسکن را ترویج می‌کند. بازپرداخت مالیاتِ گازوئیل برای کشاورزی باید دوباره به طور کامل اجرا شود و در سطح اروپا، معرفی مالیات بر معاملات مالی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. برای کاهش بوروکراسی، دولت در نظر دارد قانون زنجیرۀ تامین ملی را به نفع دستورالعمل­‌ها در سطح اتحادیۀ اروپا لغو کند، قیمت برق صنعتیِ یارانه‌ای برای شرکت‌های پرمصرف انرژی معرفی کند و روند تأییدیه‌ها به ویژه در ساخت و ساز مسکن را تسریع بخشد.

در حوزۀ اجتماعی سطح حقوق بازنشستگی را تا سال 2031 در 48 درصد تضمین می‌کند و به اصطلاح «مستمری شروع زودهنگام» را معرفی می‌کند که در آن دولت برای کودکان بین شش تا 18 سال ماهیانه ده یورو به حساب بازنشستگی خصوصی واریز می‌کند. برای بازنشستگان سقف درآمد اضافی به 2000 یورو در ماه بدون مالیات افزایش می‌یابد. خانواده‌ها از اصلاحات در یارانۀ والدین بهره‌مند می‌شوند که از جمله شامل انعطاف‌پذیری بیشتر برای افراد خوداشتغال و مشوق‌های قوی‌تر برای پدران است. علاوه بر این، کمک هزینۀ کودکان و معافیت مالیاتی کودکان برای هماهنگ کردن اثر تخفیفی به هم مرتبط می‌شوند. حمایت از زبان از طریق ارزیابی اجباری سطح زبان برای کودکان چهار ساله و توسعۀ مهدکودک­‌های آموزش زبان تقویت می‌شود.

راست: لارس کلینگ­بایل (SPD)، وسط: فریدریش مرتز (CDU)، چپ: مارکوس زودا (CSU)

در حوزۀ انرژی و حفاظت از آب­‌و­هوا، ائتلاف بر کاهش هزینه‌های برق به میزان پنج سنت به ازای هر کیلووات ساعت از طریق کاهش مالیات، هزینه‌های شبکه و عوارض تاکید دارد. توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش ظرفیت‌های ذخیره‌سازی باید تسریع شود. در عین حال دولت در نظر دارد تا 20 گیگاوات نیروگاه گازی به عنوان بخشی از یک مکانیسم ظرفیت باز از نظر فناوری بسازد. هدف­گذاریِ کربنِ صفر (Klimaneutralität) تا سال 2045 همچنان به قوت خود باقی است، البته بدون یک مسیر توسعۀ مشخص برای انرژی‌های تجدیدپذیر. پایان استفاده از زغال سنگ همچنان برای سال 2038 برنامه‌ریزی شده است. کمک هزینۀ رفت‌­و­آمد برای افرادی که مسیری طولانی بین محل زندگی و محل کار می‌پیمایند از سال 2026 از کیلومتر اول به 38 سنت در هر کیلومتر افزایش می‌یابد که با انتقاد سازمان‌های محیط زیستی مواجه شده است.

در زمینۀ سیاست­‌های مهاجرتی، حق پناهندگی و حقوق اساسی حفظ می‌شوند، اما الحاق خانواده برای پناهندگانی که دارای وضعیت حفاظت محدود هستند به مدت دو سال به حالت تعلیق در می‌آید. پناهندگان تازه وارد از اوکراین از آوریل 2025 باید برای دریافت مزایای قانون پناهجویان، نیاز خود را از طریق بررسی دارایی‌ها ثابت کنند. امکان دریافت تابعیت سریع پس از سه سال لغو می‌شود و مهلت قانونی پنج ساله برای دریافت تابعیت به قوت خود باقی می‌ماند.

دیجیتالی شدن و زیرساخت‌ها از طریق ایجاد یک وزارتخانۀ مستقلِ دیجیتال تسریع می‌شوند که بر توسعۀ پهنای باند، امنیت سایبری و نوآوری‌های تکنولوژیکی تمرکز دارد. بلیط آلمان (Deutschlandticket) برای حمل و نقل عمومی پس از سال 2025 تمدید می‌شود، اما افزایش متوسط قیمت از سال 2029 برنامه‌ریزی شده است.

در بخش آموزش، افزایش کمک‌­هزینۀ دانشجویی (BAföG) و همچنین کمک­هزینۀ مسکن برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاری در ساخت، توسعه و نوسازی مهدکودک‌ها و مدارس باید آموزش در اوایل دوران کودکی را بهبود بخشد. یارانۀ مالیاتیِ پژوهش و توسعه افزایش می‌یابد و رویه‌های تشویق نوآوری ساده می‌شوند.

در مجموع، ائتلاف سیاه-قرمز سیاستی را دنبال می‌کند که به دنبال ترکیب محرک‌های اقتصادی با تأمین اجتماعی است. با این حال، بسیاری از پروژه‌ها مشروط به تأمین مالی هستند که می‌تواند اجرای آنها را دشوار کند. برنامه‌های مربوط به مهاجرت محدودکننده‌تر از دوره قانون‌گذاری قبلی هستند، در حالی که در زمینه آب­‌و­هوا و انرژی پیشرفت‌های نسبتاً متوسطی در نظر گرفته شده است. دولت جدید بر ترکیبی از اقدامات سنتی سیاست اقتصادی و بهبودهای اجتماعی هدفمند متکی است، که اجرای واقعی اهداف به توسعۀ اقتصادی و ارادۀ سیاسی بستگی دارد.

اما این توافق‌نامه­ با انتقاداتی گسترده از سوی احزابِ سیاسی و اتحادیه‌های صنفیِ مختلف مواجه شده است. در حالی که احزاب اپوزیسیون از آن به عنوان «سند تسلیم» (Kapitulationsurkunde) و «سند نادیده گرفتن» (Dokument der Ignoranz) یاد می‌کنند، نمایندگان اقتصادی و سازمان‌های محیط‌زیستی از فقدان چشم‌انداز و اقدامات مشخص ابراز نارضایتی می‌کنند. انتقادات اصلی بر تأمین مالیِ لرزانِ پروژه‌ها، محرک‌های ناکافی در سیاست‌­های اقتصادی، حمایت ناکافی در حوزۀ مسائل مربوط به آب­‌و­هوا و عدم وجود راه حل­های مشخص و عملیاتی در سیاست مهاجرت و سیاست اجتماعی متمرکز است.

یکی از انتقادات اصلی به پیمان ائتلاف مربوط به تأمین مالی پروژه‌های توافق‌شده و امکان‌سنجی واقعی آنها است. همانطور که وزیر دارایی آتی و رهبر فعلی  SPD لارس کلینگ­بایل به طور صریح تأکید کرد، تمام پروژه‌های توافق شده مشروط به تأمین مالی هستند. این محدودیت به طور صریح در خط 1627 پیمان ائتلاف ذکر شده است. به عبارت ساده‌تر، این بدان معناست که اگر منابع مالی کافی نباشد، پروژه‌ها اجرا نخواهند شد. حتی قبل از شروع به کار دولت جدید، درگیری‌هایی در حال شکل‌گیری است، به ویژه در مورد کاهش مالیات بر درآمد برای درآمدهای کم و متوسط و همچنین افزایش حداقل دستمزد. منتقدان این را یک مشکل اساسی می‌دانند: ائتلاف وعده‌های زیادی می‌دهد، اما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت کمبود بودجه، هیچ کدام از آن‌ها را اجرا نکند. علی­رغم کاهش محدودیت استقراض دولت و ایجاد دارایی ویژه به مبلغ 500 میلیارد یورو مسئلۀ تأمین مالی همچنان مشکل‌ساز است. زیرا این داراییِ ویژه برای همۀ تصمیمات مربوط به بودجه در دسترس نیست. پول حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری فقط می‌تواند برای اقدامات زیرساختیِ مشخص استفاده شود، نه برای هزینه‌های جاری مانند معافیت‌های مالیاتی، مزایای شهروندی یا مزایای بازنشستگی - یعنی دقیقاً همان زمینه‌هایی که در توافق‌نامه به آنها اشاره شده است. علاوه بر این، دارایی ویژه به صورت مرحله‌ای زمان‌بندی شده است، به طوری که تنها 150 میلیارد یورو می‌تواند در دورۀ قانون‌گذاری فعلی هزینه شود. این امر فضای مانور مالی دولت جدید را به طور قابل توجهی محدود می‌کند و سؤالاتی را در مورد امکان تحقق پروژه‌های آن ایجاد می‌کند.

در سیاست‌­های مهاجرتی، انتقادها بر این مسئله تمرکز دارند که توافقنامۀ ائتلاف دقیقاً  به مسیرهای مرگبارِ تعیین شده در دولت ائتلافیِ سیاه-قرمزِ قبلی به رهبری آنگلا مرکل ادامه می‌دهد. حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) به ویژه از این واقعیت انتقاد می‌کند که تغییر جهتِ وعده داده شده در سیاست­‌های مهاجرتی محقق نشده است و در عوض فقط عبارات مبهم و اعلامیه‌های حسن نیت در آن یافت می‌شود.

انتقاد گسترده از این توافقنامه نشان می‌دهد که دولت ائتلافیِ جدید حتی قبل از شروع به کار خود، با ملاحظات قابل توجهی روبرو است. اپوزیسیون از فقدان چشم انداز و رویکردهای ناکافی برای حل مشکلات فوری کشور انتقاد می‌کند، در حالی که نمایندگان اقتصادی در اثربخشی سیاست­‌های اقتصادی تردید دارند. تأمین مالی مشروط و اظهارات متناقض در مورد پروژه‌های اصلی، تردیدها را در مورد امکان اجرای پروژه‌های توافق شده تقویت می‌کند. دولت جدید با چالش خنثی کردن این تردیدها از طریق موفقیت‌های مشخص و اثبات اینکه می‌تواند چیزی بیش از ادامۀ روند کنونی (ein Weiter-so) ارائه دهد، روبرو است.

ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا Union و SPD می‌توانند بر اختلافات خود غلبه کرده و راه‌حل‌هایی را به طور مشترک برای مشکلات فوری آلمان پیدا کنند یا اینکه ترس منتقدان موجه است و ائتلاف سیاه-قرمز جدید در واقع منجر به «چهار سالِ از دست­رفته» خواهد شد، که آلمان به سختی می­تواند از عهدۀ آن برآید.

ارتباط با نویسنده/مترجم: ramin.nourbakhsh@ut.ac.ir