حکمرانی هوش مصنوعی در آمریکا؛ خودتنظیمی شرکت‌ها و هدایت راهبردی دولت

دکتر بهزاد احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۵

سخن گفتن از آینده مشترک بشر در عصر هوش مصنوعی، هنگامی که توان ساخت مدل‌ها و تعیین شرایط دسترسی به آنها در شمار محدودی از شرکت‌های بزرگ در غرب و شرق متمرکز است، پرسش‌هایی جدی درباره توزیع قدرت و منافع این فناوری ایجاد می‌کند. شرکت‌هایی که از فرصت‌های جهانی هوش مصنوعی سخن می‌گویند، هم‌زمان درباره شیوه استفاده، حدود دسترسی و قواعد نظارت بر محصولات خود نیز تصمیم می‌گیرند. برای کشورهایی مانند ایران، مسئله فقط بهره‌گیری از خدمات تازه نیست، بلکه حفظ امکان انتخاب و استقلال تصمیم‌گیری در محیطی است که زیرساخت‌ها و قواعد آن عمدتاً در جای دیگری شکل می‌گیرد. از این منظر، نمی‌توان ادعای مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را بدون بررسی منافع اقتصادی و روابط آنها با قدرت سیاسی پذیرفت.

بااین‌حال، نقد این تمرکز قدرت زمانی راهگشاست که سازوکار آن را روشن کند. رابطه دولت آمریکا و شرکت‌های فناوری را نمی‌توان صرفاً به فرمان‌برداری شرکت‌ها از دولت یا عقب‌نشینی دولت در برابر بازار فروکاست. دولت برای حفظ برتری فناورانه خود به توان شرکت‌ها نیاز دارد و شرکت‌ها نیز برای توسعه زیرساخت، حضور در بازارهای خارجی و حفاظت از منافع خود به حمایت دولت وابسته‌اند. در عین حال، همین وابستگی متقابل می‌تواند با اختلاف بر سر مسئولیت‌ها، نظارت و حدود استفاده از فناوری همراه باشد. پرسش اصلی این است که دولت آمریکا چگونه می‌کوشد میان توسعه سریع هوش مصنوعی، حفاظت از منافع عمومی و حفظ قدرت راهبردی خود توازن برقرار کند، در حالی که بخش مهمی از دانش، سرمایه و توان توسعه فناوری در اختیار شرکت‌های خصوصی است؟ مقررات نامتناسب ممکن است نوآوری را دشوار کند، اما اتکای بیش از اندازه به تعهدات شرکتی نیز خطر تعارض منافع و ضعف پاسخ‌گویی را به همراه دارد. استدلال این نوشته آن است که در رویکرد کنونی دولت آمریکا، توسعه عمدتاً بر توان شرکت‌ها استوار است و دولت می‌کوشد با تسهیل فعالیت آنها و هدایت زیرساخت و صادرات، این توان را در خدمت برتری آمریکا قرار دهد. چگونگی نظارت بر خطرات و حدود مداخله دولت، همچنان موضوع چانه‌زنی است. تمرکز این نوشته بر جهت‌گیری دولت کنونی آمریکا در قبال مدل‌های پیشرفته است و همه قوانین و نهادهای مؤثر بر حکمرانی هوش مصنوعی آمریکا را در بر نمی‌گیرد.

«توافق کاخ سفید درباره ابرهوش» که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ با مشارکت ترامپ و مدیران گوگل، متا، اوپن‌ای‌آی، آنتروپیک، انویدیا و ایکس‌ای‌آی امضا شد، نمونه‌ای از این رویکرد است. توافق، مسئولیت توسعه ایمن فناوری را در درجه نخست بر عهده هر شرکت می‌گذارد و چهار لایه کنترل و ارزیابی را پیش‌بینی می‌کند: کنترل‌های داخلی بر مدل‌ها، تیم داخلی برای بررسی عملکرد این کنترل‌ها، ارزیابی مستقل بیرونی و کمیته مستقل در سطح هیئت‌مدیره برای نظارت بر گزارش‌ها و رفع مشکلات. بااین‌حال، سند به‌خودی‌خود قانون نیست و به تعهدات داوطلبانه شرکت‌ها متکی است، هرچند امکان تبدیل برخی از این ترتیبات به قانون و مقررات را در آینده مطرح می‌کند (The American Presidency Project, 2026).

این توافق در چارچوب سیاست وسیع‌تر دولت معنا می‌یابد. کاخ سفید در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ «برنامه اقدام هوش مصنوعی آمریکا» را با بیش از ۹۰ اقدام در سه محور تسریع نوآوری، توسعه زیرساخت‌های داخلی و رهبری در دیپلماسی و امنیت بین‌المللی منتشر کرد. کاهش موانع مقرراتی، تسریع ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های انرژی و تقویت نیروی انسانی، از اولویت‌های آن است (The White House, 2025a). در همان روز، فرمان اجرایی «حمایت از صادرات مجموعه یکپارچه فناوری‌های هوش مصنوعی آمریکا»، وزارت بازرگانی را موظف کرد با مشورت وزارت خارجه و دفتر سیاست علم و فناوری، برنامه‌ای برای حمایت از صادرات بسته‌های شامل سخت‌افزار، مدل‌ها، نرم‌افزارها، کاربردها و استانداردهای آمریکایی ایجاد کند (The White House, 2025b). پیوند این دو سند نشان می‌دهد که تسهیل توسعه داخلی و گسترش حضور خارجی، اجزای مکمل یک سیاست‌اند. رقابت با چین، منطق راهبردی این سیاست را روشن‌تر می‌کند: حمایت از صادرات علاوه بر گسترش بازار شرکت‌ها، می‌تواند زیرساخت‌ها و استانداردهای آمریکایی را در کشورهای دریافت‌کننده تثبیت کند و بر انتخاب‌های فناورانه بعدی آنها اثر بگذارد.

در کنار این اقدامات اجرایی، گفتمان رسمی دولت نیز بر فرصت‌های تحول‌آفرین فناوری تأکید دارد. فرمان «آغاز عصر ابرهوش» در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا حد مجاز قانونی، در مکاتبات، گزارش‌ها و اسناد سیاستی خود «ابرهوش» را جایگزین «هوش مصنوعی» کنند و تهیه پیشنهاد قانونی برای تعریف این مفهوم را نیز در دستور کار قرار داد (The White House, 2026). این نام‌گذاری را می‌توان تلاشی برای برجسته‌کردن ظرفیت‌ها و وعده‌های فناوری دانست، نه شاهدی بر تحقق فنی ابرهوش. خود فرمان نیز تا زمان تغییر تعریف، اصطلاح جدید را به تعریف قانونی موجود از هوش مصنوعی ارجاع می‌دهد.

در کنار دولت، شرکت‌ها نیز می‌کوشند در تعیین قواعد نظارت نقش داشته باشند. رویترز در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، به نقل از پولیتیکو، جزئیاتی از پیش‌نویس پیشنهادی آنتروپیک به قانون‌گذاران منتشر کرد. این پیشنهاد، ارزیابی مستقل و دوره‌ای مدل‌های پیشرفته توسط ارزیابان ثبت‌شده نزد وزارت بازرگانی و گزارش خطرات مشخص و قریب‌الوقوع ظرف ۷۲ ساعت پس از پایان ارزیابی را پیش‌بینی می‌کند. پرداخت هزینه از سوی شرکت مجاز است، مشروط به اینکه به نتیجه ارزیابی وابسته نباشد. توقف مدل نیز به خطر قابل پیش‌بینی و قریب‌الوقوعِ ناشی از تسلیحات زیستی، خروج مدل از کنترل توسعه‌دهنده یا حمله سایبری محدود می‌شود که بتواند بیش از یک میلیارد دلار خسارت، یا مرگ یا آسیب شدید به بیش از پنجاه نفر ایجاد کند. وزارت بازرگانی باید برای توقف مدل از دادگاه فدرال حکم بگیرد (Reuters, 2026). این پیشنهاد، سیاست مصوب دولت نیست، اما نشان می‌دهد افزایش تعهدات شرکت‌ها می‌تواند با مطالبه محدودشدن اختیار مداخله دولت همراه باشد.

برای فهم این مطالبه باید به اختلاف پیشین آنتروپیک با پنتاگون توجه کرد. مناقشه بر سر محدودیت استفاده از کلود در نظارت گسترده داخلی و تسلیحات کاملاً خودمختار، به معرفی شرکت به‌عنوان «ریسک زنجیره تأمین» و پیگیری قضایی آن انجامید (Anthropic, 2026a; Anthropic PBC v. U.S. Department of War, 2026). این سابقه به‌تنهایی انگیزه پیشنهاد اکتبر را اثبات نمی‌کند، اما نشان می‌دهد همسویی دولت و شرکت‌ها در حفظ برتری فناورانه آمریکا، اختلاف آنها درباره حدود اختیار و مسئولیت را از میان نمی‌برد. از این رو، برای ارزیابی این الگو باید هم ظرفیت آن در بسیج منابع و تسریع توسعه را دید و هم پرسید چه نهادی می‌تواند تعهدات شرکت‌ها را راستی‌آزمایی کند و در برابر تخلف آنها ضمانت اجرای مؤثر داشته باشد.

مزیت‌ها و محدودیت‌های الگوی آمریکایی حکمرانی هوش مصنوعی

در این الگو، ابزارهای حقوق نرم، مانند تعهدات داوطلبانه و اصول مورد توافق با صنعت، برای سازمان‌دهی بخشی از نظارت بر مدل‌های پیشرفته به کار گرفته می‌شوند و دولت نیز از طریق سیاست‌های زیرساختی، حمایت از صادرات و اختیارات قانونی خود در مسیر توسعه فناوری نقش ایفا می‌کند. نقش دولت به حمایت از صنعت محدود نیست. برنامه اقدام هوش مصنوعی، برای نهادهای دولتی نیز وظایفی در ارزیابی مدل‌ها، به‌ویژه شناسایی خطرات امنیت ملی، پیش‌بینی کرده است (The White House, 2025a). بنابراین، ارزیابی این الگو مستلزم توجه به دو مسئله است: چه ظرفیتی برای توسعه و مدیریت فناوری ایجاد می‌کند و تا چه اندازه می‌تواند منافع عمومی را در برابر قدرت شرکت‌ها و دولت تضمین کند؟

در کل می‌توان گفت این الگو سه مزیت اصلی دارد. نخست، امکان استفاده مستقیم از دانش تخصصی و امکانات توسعه‌دهندگان است. شرکت‌ها به فرایند آموزش مدل‌ها، آزمون‌های داخلی، محدودیت‌های فنی و قابلیت‌های نوظهور دسترسی دارند. واردکردن این دانش به فرایند نظارت می‌تواند شناسایی خطرات و طراحی راهکارهای ایمنی را دقیق‌تر کند. همچنین، استقرار ارزیابی در مراحل توسعه، امکان اصلاح مشکلات پیش از عرضه عمومی را فراهم می‌آورد. از این نظر، مشارکت شرکت‌ها ظرفیت نظارت را به درون فرایند تولید فناوری گسترش می‌دهد و آن را به بررسی محصول نهایی محدود نمی‌کند.

مزیت دوم، سرعت و انعطاف در پاسخ به تغییرات فناوری است. تدوین و اصلاح قانون معمولاً به زمانی طولانی‌تر از تحول مدل‌های پیشرفته نیاز دارد. تعهدات داوطلبانه و استانداردهای فنی امکان می‌دهند روش‌های آزمون، معیارهای ارزیابی و ترتیبات گزارش‌دهی با سرعت بیشتری بازبینی شوند. این انعطاف برای مواجهه با قابلیت‌هایی اهمیت دارد که هنگام تدوین قواعد اولیه شناخته‌شده نبودند. حقوق نرم همچنین می‌تواند زمینه آزمودن ترتیبات تازه و کسب تجربه پیش از تبدیل آنها به الزامات قانونی را فراهم کند.

مزیت سوم، پیوند سیاست نظارتی با سیاست توسعه فناوری است. در رویکرد دولت آمريكا، حکمرانی به تعیین تکالیف ایمنی محدود نمی‌شود و تأمین انرژی، توسعه مراکز داده، تربیت نیروی انسانی، جذب سرمایه و دسترسی به بازارهای خارجی را نیز در بر می‌گیرد. این پیوند، امکان هماهنگی میان نیازهای صنعت و اقدامات دولت را افزایش می‌دهد. حمایت از صادرات مجموعه یکپارچه فناوری نیز می‌تواند بازار شرکت‌های آمریکایی را گسترش دهد و استفاده از زیرساخت‌ها و استانداردهای این کشور را در بازارهای خارجی تثبیت کند. بنابراین، از منظر منافع آمریکا، این الگو ظرفیت آن را دارد که رشد بنگاه‌ها را به تقویت موقعیت بین‌المللی کشور متصل سازد.

در برابر این مزیت‌ها، پنج محدودیت اساسی قرار دارد. نخستین محدودیت، تعارض منافع در ارزیابی خطرات است. شرکتی که از عرضه سریع‌تر مدل و افزایش سهم بازار سود می‌برد، هم‌زمان درباره ایمنی همان مدل اطلاعات تولید می‌کند و در تفسیر آنها نقش دارد. در چنین وضعی، ممکن است فشار رقابت بر زمان انتشار یافته‌ها، دامنه آزمون‌ها یا ارزیابی اهمیت خطر اثر بگذارد. برتری اطلاعاتی توسعه‌دهنده که در بخش فنی یک مزیت است، در رابطه با ناظر می‌تواند به ابزاری برای کنترل اطلاعات تبدیل شود. حضور ارزیاب بیرونی نیز به‌خودی‌خود این تعارض را برطرف نمی‌کند، زیرا استقلال ارزیاب به شیوه انتخاب، منابع مالی، میزان دسترسی و اختیار انتشار یافته‌ها وابسته است. برای نمونه، آنتروپیک در توضیح همکاری با سازمان ارزیابی METR اعلام کرده است که حق جلوگیری از انتشار گزارش را ندارد، اما می‌تواند حذف اطلاعاتی را مطالبه کند که در دسته‌های از پیش تعیین‌شده، مانند اطلاعات محرمانه تجاری، قرار می‌گیرند. تشخیص نهایی اینکه کدام اطلاعات مشمول این محدودیت‌اند نیز با خود شرکت است (Anthropic, 2026b). این ترتیب به‌تنهایی مخدوش‌بودن ارزیابی را اثبات نمی‌کند، اما نشان می‌دهد دسترسی گسترده فنی لزوماً به معنای استقلال در انتشار یافته‌ها نیست.

محدودیت دوم، ضعف ضمانت اجرای تعهدات داوطلبانه است. توافقی که الزام قانونی مستقیم ایجاد نمی‌کند، برای اجرای تعهدات به اعتبار شرکت، فشار بازار و نظارت بیرونی متکی است. این عوامل می‌توانند رفتار بنگاه را تغییر دهند، اما پیامد تخلف را به روشنی یک قاعده الزام‌آور تعیین نمی‌کنند. مسئله به‌ویژه زمانی جدی می‌شود که آسیب پیش از واکنش بازار رخ دهد یا کاربران امکان تغییر ارائه‌دهنده را نداشته باشند. در نتیجه، افزایش تعداد کنترل‌ها و ارزیابی‌ها لزوماً به معنای افزایش قدرت عمومی برای الزام شرکت به اصلاح رفتار یا جبران خسارت نیست. این نقد به ضمانت اجرای خود توافق مربوط است و به معنای فقدان مسئولیت شرکت‌ها بر اساس قوانین موجود نیست.

محدودیت سوم، احتمال کم‌رنگ‌شدن آسیب‌های تدریجی در برابر خطرات فاجعه‌بار است. پیشنهاد آنتروپیک برای تعیین آستانه‌های سنگین خسارت و تلفات، به شرایط توقف مدل در همان پیشنهاد مربوط است و نباید آن را قاعده جاری تمام مداخلات دولت دانست. بااین‌حال، تمرکز بر چنین آستانه‌هایی می‌تواند توجه سیاست‌گذار را به حوادث بزرگ معطوف کند، در حالی که بسیاری از آثار اجتماعی هوش مصنوعی به‌تدریج شکل می‌گیرند. نقض حریم خصوصی، تبعیض، دستکاری اطلاعات و تغییر مناسبات بازار کار ممکن است بدون وقوع یک حادثه فاجعه‌بار، دامنه گسترده‌ای پیدا کنند. نظارت بر این آثار به سازوکارهایی فراتر از اختیار توقف اضطراری مدل نیاز دارد.

محدودیت چهارم، احتمال تثبیت قدرت شرکت‌های مسلط از طریق مشارکت آنها در قاعده‌گذاری است. شرکت‌های بزرگ علاوه بر منابع مالی و محاسباتی، توان بیشتری برای حضور در مذاکرات سیاستی و اجرای استانداردهای پرهزینه دارند. اگر قواعد عمدتاً بر اساس امکانات و شیوه فعالیت همین شرکت‌ها طراحی شود، رعایت آنها برای بازیگران کوچک‌تر دشوارتر خواهد شد. در این صورت، ترتیبات ایمنی می‌تواند هزینه ورود به بازار را افزایش دهد و به تقویت موقعیت بنگاه‌های موجود بینجامد.

محدودیت پنجم، ابهام در مرز هدایت راهبردی و اعمال فشار دولتی است. پیوند هوش مصنوعی با امنیت ملی، زمینه مداخله دولت را گسترش می‌دهد و ممکن است اهداف امنیتی با تصمیم‌های فنی و تجاری شرکت‌ها تعارض پیدا کند. اختلاف آنتروپیک و پنتاگون نشان داد که همکاری دولت و صنعت، مانع بروز چنین تعارضی نیست. هنگامی که دامنه اختیار دولت روشن نباشد، شرکت‌ها نیز با نااطمینانی درباره شرایط ادامه فعالیت و حدود استقلال خود مواجه می‌شوند. بنابراین، این الگو هم با مسئله مهار قدرت شرکت‌ها روبه‌روست و هم با ضرورت پاسخ‌گوکردن مداخله دولت.

جمع‌بندی

الگوی مورد بررسی نشان می‌دهد که در سیاست کنونی دولت آمریکا، خودتنظیمی شرکت‌ها با نقش فعال دولت در تقویت قدرت فناورانه آمریکا همراه شده است. شرکت‌ها موتور توسعه‌اند و دولت می‌کوشد ظرفیت آنها را از طریق سیاست‌های زیرساختی و صادراتی به مزیت راهبردی تبدیل کند. بااین‌حال، موفقیت در این هدف الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از منافع عمومی نیست. گسترش توان و بازار شرکت‌ها می‌تواند هم‌زمان با ضعف پاسخ‌گویی، تمرکز قدرت و افزایش وابستگی دیگر کشورها پیش برود. بنابراین، ارزیابی این الگو باید میان رشد صنعت، تقویت قدرت ملی و حفاظت از حقوق جامعه تفاوت بگذارد. اسناد بررسی‌شده، جهت‌گیری روشنی برای دو هدف نخست دارند، اما تحقق هدف سوم همچنان به استقلال نظارت و ضمانت اجرای مسئولیت‌ها وابسته است.

برای ایران، اهمیت این تجربه در شناخت همین پیوند میان فناوری، بازار و قدرت است. با وجود تصویب اسناد و ایجاد ساختارهای مختلف، هنوز نمی‌توان از الگویی روشن و تثبیت‌شده یا یک زیست‌بوم سخن گفت که نسبت میان هدایت دولت، استقلال شرکت‌ها، تنظیم‌گری و پاسخ‌گویی عمومی را مشخص کرده باشد. مسئله، انتخاب نام آمریکایی، چینی، اروپایی، يا هر نام ديگري برای سیاست ایران نیست، بلکه روشن‌کردن منطق تقسیم کار و سازگارکردن ابزارهای سیاستی با آن است. تنظیم‌گری بدون توان توسعه، استقلال فناورانه ایجاد نمی‌کند و حمایت از توسعه نیز بدون رقابت و پاسخ‌گویی، لزوماً به منفعت عمومی نمی‌انجامد. آنچه از تجربه مدل فوق ارزش اقتباس دارد، پیوند حمایت دولت با افزایش توان واقعی بنگاه‌هاست، همراه با توجه به محدودیت‌های خودتنظیمی و ضرورت مهار مداخله مبهم دولتی.

منابع

Anthropic. (2026a, March 5). Where things stand with the Department of War.

Anthropic. (2026b, October 15). An update on independent evaluators.

Anthropic PBC v. U.S. Department of War, No. 3:26-cv-01996-RFL, Complaint for Declaratory and Injunctive Relief, Document 1 (N.D. Cal., March 9, 2026).

Reuters. (2026, October 16). Anthropic quietly pitches its own AI safety bill to lawmakers, Politico reports.

The American Presidency Project. (2026, September 29). White House accord on super intelligence: Joint commitment on frontier responsibilities. University of California, Santa Barbara.

The White House. (2025a, July). Winning the race: America’s AI action plan.

The White House. (2025b, July 23). Promoting the export of the American AI technology stack (Executive Order 14320).

The White House. (2026, September 29). Inaugurating the era of super intelligence (Executive Order 14434).