روز ۶ مِی ۲۰۲۵ به عنوان روزی تاریخی در سیاست آلمانِ پسانازیسم ثبت شد، چرا که برای اولین بار از ۱۹۴۹ نامزد معرفی شده از سوی ائتلافِ پیروزِ انتخاباتِ بوندس‌تاگ برای تصدی مقام صدراعظمی حد نصاب رأی لازم را به دست نیاورد. ائتلاف سیاه-قرمز متشکل از اتحادیهٔ مسیحی (Union) و حزب سوسیال دموکرات (SPD) در مجموع ۳۲۸ کرسی از ۶۳۰ کرسیِ بوندس‌تاگ را در اختیار دارد. حدنصاب لازم برای تصدی مقام صدراعظمی ۳۱۶ ر‌أی (۱ + ۵۰) بود که فریدریش مرتز  با کسب ۳۱۰ رأی مثبت و ۳۰۷ رأی منفی از به دست آوردن حدنصاب بازماند؛ این بدان معنا بود که ۱۸ نفر از ائتلاف به مرتز رأی مثبت نداده‌اند. از آنجایی که رأی‌گیری مخفی بود، معلوم نبود که کدام‌یک از خودی‌ها «خیانت» کرده‌اند.این آغازی بسیار ناامیدکننده و شکننده برای دولت جدید آلمان بود، چرا که نشان داد صدراعظم جدید، حتی در صورت کسب حدنصاب آرا در دور دوم، در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. هیچ کس منتظر چنین سناریویی نبود و  می‌توان گفت که کل آلمان در شوک و حیرت فرو رفته بود. شاخص DAX40 که شاخص نبض تپندهٔ بورس آلمان است، بلافاصله حدود یک‌و‌نیم  درصد سقوط کرد.

طبق بند ۶۳ قانون اساسی آلمان نامزد مقام صدراعظمی می‌تواند ۳ بار شانس خود را در صحن بوندس‌تاگ بیازماید. اما طبق قوانین اجرایی داخلیِ بوندس‌تاگ بین دور اول رأی‌گیری و دور دوم باید  حداقل ۳ و حداکثر ۱۴ روز فاصله باشد. با استناد به این قانون هیچ‌کس منتظر برگزاری دور دوم در همان روز نبود.

اگر مرتز در دور دوم رأی‌گیری هم شکست می‌خورد، پیش از رأی‌گیری در دور سوم ۳ راه مقابل او بود: نخست تشکیل دولت حداقلی، دوم اضافه شدن حزب سبزها به ائتلاف و تشکیل ائتلاف جدیدِ سه حزبی و سوم برگزاری انتخابات سراسریِ جدید. هر سه سناریو به معنای عمیق‌تر شدن و گسترده‌تر شدن مشکلات کشوری بود که ۳ سالِ پی‌درپی رشد اقتصادی تقریباً صفر را تجربه کرده، راست افراطیِ آن (AfD) در آستانهٔ تبدیل شدن به حزب نخست است و تأثیرات مخرب جنگ در اوکراین برای آن ادامه دارد. تشکیل دولت حداقلی به معنای بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیریِ مطلق در آینده بود که مهلک‌ترین سم برای اقتصاد آلمان به خصوص در حوزهٔ سرمایه‌گذاری بود. به‌رغم همراهی سبزها با مرتز برای اعمال تغییرات در قانون اساسی در ۱۸ آوریل ۲۰۲۵ آنها اعلام کردند که حتی اگر در ائتلاف ۳ حزبی شرکت کنند، به هیچ وجه با صدراعظمی فریدریش مرتز موافقت نخواهند کرد؛ بنابراین سناریوی دوم نیز شانسی برای موفقیت نداشت. و در سناریوی سوم، یعنی برگزاری انتخابات مجدد، خطر قدرت‌گیری بیش از پیش راست افراطی و تبدیل آن به قوی‌ترین حزب آلمان بسیار محتمل بود. از این رو پس از شکست مرتز در دور اول رأی‌گیری آلیس وایدل رهبر AfD بلافاصله خواستار کناره‌گیری مرتز و برگزاری انتخابات مجدد شد. با بررسی راه حل‌های موجود، به جز طرفداران AfD، همه، یعنی مخالفان مرتز از داخل ائتلاف، سبزها و چپ‌ها متوجه این امر شدند که هیچ راه حل بهتری نسبت به انتخاب مرتز وجود ندارد.

دو مسئلهٔ دیگر نیز وجود داشت. طبق بند ۶۳ قانون اساسی در دور اولِ رأی‌گیریْ نامزد صدراعظمی با توافق قبلی از سوی رئیس جمهور به بوندس‌تاگ پیشنهاد می‌شود. اما در دور دومِ رأی‌گیریْ اکثریتِ ۵۰ به‌علاوهٔ ۱ در بوندس‌تاگ نامزد صدراعظمی را معرفی می‌کند. در این مرحله مخالفان داخلی مرتز – ۱۸ نفری که در دور اول به او رأی ندادند - توان جلوگیری از اعلام نامزدی او را نداشتند چرا که تنها موافقت مرتز و لارس کلینگ‌بایل رهبر حزب سوسیال دموکرات برای اعلام نامزدی مرتز کافی بود و نیازی به رأی تک‌تک نمایندگانِ ائتلاف سیاه-قرمز نبود.

اما مسئلهٔ دوم مهم‌تر بود چرا که برای تغییرِ قوانینِ اجراییِ داخلیِ بوندس‌تاگ نیاز به دو سوم آراء کل نمایندگان بود. در دورهٔ جدید بوندس‌تاگ راست افراطی (AfD) و چپ‌ها (die Linke) در مجموع بیش از یک سوم آرا را به دست آوردند؛ این بدین معناست که دو سوم آرا بدون موافقتِ یکی از این دو حزب دست‌یافتنی نیست. پس از ناکامی مرتز در دور اول رأی‌گیریْ آلمان در چنان وضعیت پیچیده‌ای فرو رفته بود که کشور نمی‌توانست تا روز جمعه، یعنی ۳ روز بعد، صبر کند تا نتیجهٔ دور دوم مشخص شود. بنابراین مرتز برای برگزاری دور دوم در بعدازظهر همان روز نیاز به موافقت چپ‌ها داشت. اتحادیهٔ مسیحی پیش از این بارها اعلام کرده بود که به هیچ وجه با چپ‌ها در هیچ زمینه‌ای هم‌صدا نخواهد شد، چرا که این حزب با رهبری جدید خود به شدت رادیکال شده و تنه به تنهٔ راست افراطی می‌زند. برای نمونه، هایدی رایشینک یکی از ۲ رهبر حزب چپ‌ها در بوندس‌تاگ است که خواستار برچیده شدن نظام سرمایه‌داری در آلمان شده است. شایان توجه است که حزب چپ‌ها حدوداً تا دو ماه پیش از انتخابات آنچنان ضعیف شده بود که گمان می‌رفت از راه یافتن به بوندس‌تاگ باز بماند، اما با رادیکال شدن فضای سیاسی کمی قبل از انتخاباتْ راست و چپ افراطی به شکل کم‌سابقه‌ای محبوب شدند. چپ‌ها با کسب حدوداً ۹ درصد آراء و ۶۴ کرسی در بوندس‌تاگ شگفتی آفریدند.

عکس ۱

در نهایت پیشنهادی رسمی برای برگزاری دور دوم رأی‌گیری در بعدازظهر همان روز (۶ مِی) از طرف  همهٔ احزاب به جز  AfD به صحن بوندس‌تاگ آمد، جایی که نام اتحادیهٔ مسیحی (CDU/CSU) و چپ‌ها (die Linke)  در کنار یکدیگر قرار گرفت (عکس ۱)، همراه با لبخند تمسخرآمیز از سوی نمایندگان AfD. بنابراین پس از کمتر از ۵ ساعت دور دوم رأی‌گیری برگزار شد و این بار فریدریش مرتز با کسب ۳۲۵ رأی به عنوان دهمین صدراعظم آلمان از ۱۹۴۹ انتخاب شد و ساعاتی بعد در همان روز مراسم تحلیف او برگزار شد (عکس ۲). اینکه در این ۵ ساعت چه اتفاقاتی پشت پرده افتاد و چه امتیازاتی رد و بدل شد، بعدها مشخص خواهد شد. اما به هر حال آلمانی‌ها نفس راحتی کشیدند چرا که در غیر اینصورت شرایطِ بسیار بغرنج و پیچیده‌ای در انتظار آنها بود.

عکس ۲

عکس ۲: روز ۶ مِی ۲۰۲۵ ساعت ۱۷:۳۰ به وقت برلین مراسم تحلیف صدراعظم جدید آلمان برگزار شد. در این مراسم رئیس بوندس‌تاگ نسخهٔ اصلی (die Urschrift)  قانون اساسی آلمان را که در ۲۳ مِی ۱۹۴۹ در شهر بُن به تصویب رسید، با دستکشِ سفید در برابر صدراعظم نگه می‌دارد تا متن تحلیف از روی آن خوانده شود. پوشیدن دستکش سفید برای احترام و همچنین آسیب‌ندیدن نسخهٔ اصلی است.

 بدین ترتیب دولت جدید آلمان شروعی بسیار ضعیف را تجربه کرد، هر چند با اعلام ۲ خبر جدید در روز نخست کاری خود سعی کرد وجههٔ مخدوش خود را بازسازی کند. یکی سخت‌گیری در پذیرش پناهجویان در مرزها و دیگری پس گرفتن حکمی که کمی پیشتر در آن AfD به عنوان «قطعاً راست افراطی» طبقه‌بندی شده بود. پیش از آن AfD عنوان «مشکوک به راست افراطی» را به دوش می‌کشید.

پیش از انتخاباتْ رهبران و بزرگان Union از جمله مرتز و زودا (Söder) بارها با به کاربردن عبارت «چپ افراطی» هرگونه همکاری در هر سطحی را با حزب چپ‌ها مردود دانسته بودند. اما روز ۶ مِی مجبور شدند نام حزب چپ‌ها را در کنار نام حزب خود قرار دهند. نمایندگان Union سعی کردند این همکاری را بی‌اهمیت جلوه دهند؛ همانطور که سبزها و چپ‌ها نیز علت همراهی خود با مرتز را تنها مصالح عالیهٔ آلمان عنوان کردند و برای چندمین بار مخالفت جدیِ خود را با مرتز و سیاست‌های دولت او اعلام کردند.

این مسئله نشان داد که کماکان تفاوتی جدی بین راست افراطی و چپ افراطی در آلمان وجود دارد. برعکسِ عبارت «راست افراطی» برای AfD که مورد پذیرش گسترده است، «چپ افراطی» به ندرت برای die Linke استفاده می‌شود؛ معمولاً تنها برای اشاره به برخی جناح‌های رادیکال در درون حزب از این عنوان استفاده می‌شود. در همین راستاست که دادگاه حفاظت از قانون اساسی نیز این حزب را در گروه «چپ افراطی» دسته‌بندی نمی‌کند. اما برخی بنیادهای سیاسی مرتبط با آن مانند بنیاد رزا لوکزامبورگ از سوی دولت آلمان به عنوان «افراطی» طبقه‌بندی شده‌اند.

نکتهٔ دیگر استفاده از عبارت Brandmauer  (دیوار محافظ در برابر آتش) به طور اختصاصی برای راست افراطی‌ست که این روزها به فراوانی در فضای سیاسی آلمان از آن استفاده می‌شود. در این عبارت به طور ضمنی بیان می‌شود که راست افراطی آتشی است که می‌تواند آلمان را برای بار دوم به خاکستر تبدیل کند. بنابراین در برابر این آتش نیاز به دیواری محافظ است و این دیوار اکنون به معنای عدم همکاری مطلق و انزوای کامل این حزب فهمیده می‌شود.به نظر می‌رسد که تابوی همکاری با AfD قرار نیست به این زودی‌ها شکسته شود، هر چند در گوشه و کنار زمزمه‌هایی مبنی بر همکاری‌های محدود به گوش می‌رسد. استدلال موافقانِ همکاری این است که با توجه به افزایش سبد رأی AfD در ماه‌های اخیر (حدود ۲۵ درصد) بایکوت کردن حزب به معنای نادیده گرفتن حدود ۱۰ میلیون رأی‌دهندهٔ آلمانی‌ست که در یک نظام دموکراتیک قابل قبول نیست. این عده معتقدند که دموکراسی آلمان در حال حاضر توان جذب و بعد حل کردن بسیاری از طرفداران این حزب در خود را دارد؛ بنابراین سیاست منزوی کردن و نادیده گرفتن اثر معکوس خواهد داشت و فضا را بیشتر رادیکال می‌کند که این امر قطعاً به نفع AfD خواهد بود.برای خنثی‌کردن موج مخرب راست افراطی باید آن را بلعید و هضم کرد.

پیشینهٔ سیاه راست افراطی در آلمان (نازیسم) بر همگان آشکار است، اما در این جا لازم است نگاهی بیاندازیم به پیشینهٔ حزب چپ‌ها تا بیشتر با نگرانی‌ها در مورد چپ افراطی آشنا شویم.

حزب چپ آلمان (die Linke) به عنوان یکی از بازیگران صحنهٔ سیاسی این کشور محصول ادغام دو جریان تاریخی است: «حزب سوسیالیسمِ دموکراتیک»[1] با ریشه‌های کمونیستی در آلمان شرقی سابق، و «جنبش کار و عدالت اجتماعی»[2] که از نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در غرب آلمان سر برآورد. این ادغام در سال ۲۰۰۷ نه تنها نشان‌دهندهٔ تقاطع تاریخی ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه بود، بلکه بازتابی از تحولات ساختاری در نظام سیاسی آلمان پس از اتحاد مجدد محسوب می‌شد. حزب چپ با شعارهای عدالت اجتماعی، مخالفت با سیاست‌های نئولیبرالی، و دفاع از دولت رفاه توانست جایگاهی پایدار در بوندس‌تاگ و چندین ایالت شرقی کسب کند.

حزب سوسیالیسم دموکراتیک (PDS) در سال ۱۹۸۹ به عنوان جانشین قانونی «حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان»[3] تأسیس شد که بیش از چهار دهه بر آلمان شرقی حکومت کرده بود. این حزب در ابتدا به عنوان «صدای بازماندگانِ» نظام سوسیالیستی تمرکز خود را بر حفظ دستاوردهای اجتماعی دوران کمونیستی و انتقاد از پیامدهای اتحاد مجدد آلمان قرار داد. پایگاه انتخاباتی PDS عمدتاً در ایالت‌های شرقی متمرکز بود، جایی که در برخی مناطق مانند براندنبورگ تا ۲۵٪ آرا را به خود اختصاص می‌داد. برنامهٔ اقتصادی این حزب ترکیبی از مالکیت عمومی، تنظیم بازار، و حمایت از حقوق کارگران را شامل می‌شد، هرچند از مدل برنامه‌ریزی متمرکز شوروی فاصله گرفته بود.

جنبش کار و عدالت اجتماعی (WASG) در سال ۲۰۰۵ توسط گروهی از سندیکالیست‌ها، اعضای ناراضی حزب سوسیال دموکرات  (SPD)، و فعالان چپ‌گرا در واکنش به سیاست‌های نئولیبرالیِ دولت ائتلافیِ سوسیال دموکرات‌ها و سبزها تأسیس شد. محور اصلی فعالیت WASG مخالفت با «دستورکار ۲۰۱۰»[4] و «اصلاحات هارتز»[5] بود که به کاهش حمایت‌های اجتماعی و افزایش نابرابری انجامید. برخلاف  PDS، پایگاه WASG عمدتاً در غرب آلمان و میان کارگران صنعتی، دانشجویان، و روشنفکران شهری متمرکز بود.

ائتلاف انتخاباتی PDS و WASG در انتخابات فدرال ۲۰۰۵ با کسب ۸.۷٪ آرا و ۵۴ کرسی در بوندس‌تاگ، موفقیتی تاریخی را برای چپ‌گرایان آلمان به ارمغان آورد. این همکاری که ابتدا با هدف عبور از حدنصاب ۵٪ طراحی شده بود، به مرور به گفتگوهای جدی برای ادغام سازمانی انجامید. در ژوئن ۲۰۰۷ دو حزب طی کنگره‌ای در برلین با نام «حزب چپdie Linke » ادغام شدند. این ادغام نه تنها ترکیبی از شبکه‌های سازمانی شرق و غرب بود، بلکه تلاشی برای ایجاد هویت جدیدی فراتر از میراث کمونیستی و اعتراضات ضد نئولیبرالیسم محسوب می‌شد.

حزب چپ خود را در سنت سوسیالیسمِ دموکراتیک تعریف می‌کند که بر دموکراسی مشارکتی، مالکیت اجتماعیِ بخش‌های استراتژیک اقتصاد، و تقویت دولت رفاه تأکید دارد. بر اساس منشور هامبورگ (۲۰۰۷) این حزب خواستار «جامعه‌ای آزاد، عادلانه و همبسته» است که در آن حقوق اساسی اقتصادی-اجتماعی از جمله دسترسی همگانی به آموزش، بهداشت، و مسکن تضمین شود. تفاوت کلیدی این دیدگاه با مارکسیسم-لنینیسم، رد دیکتاتوری پرولتاریا و پذیرش دموکراسی پارلمانی است.

حزب چپ مخالف سرسخت مشارکت آلمان در مأموریت‌های نظامی ناتو و فروش تسلیحات به کشورهای درگیر جنگ است. این حزب خواستار انحلال پیمان آتلانتیک شمالی و جایگزینی آن با سیستم امنیت جمعی تحت نظارت سازمان ملل متحد است. در بحران اوکراین حزب چپ‌ها نسبت به تحریم‌های ضد روسیه موضعی انتقادی داشته و بر دیپلماسی چندجانبه تأکید می‌کند، چرا که معتقدند تحریم‌ها اثر مخرب بیشتری بر اقتصاد آلمان و معیشت آلمانی‌ها نسبت به روس‌ها داشته است.

با شرحی که گذشت می‌توان به خوبی فهمید که چرا تابوی همکاری با چپ‌ها حتی از نوع افراطیِ آن به هیچ وجه قابل مقایسه با تابوی همکاری با راست افراطی نیست. مخصوصاً به بازی گرفتن جناح‌های معتدل و پخته‌ترِ چپ می‌تواند دموکراسی آلمان را در برابر راست افراطی تقویت کند.

ارتباط با نویسنده: ramin.nourbakhsh@ut.ac.ir