این گزارش به بررسی بحران دولت ائتلافی آلمان و پیامدهای آن پرداخته و راه‌حل‌های موجود و مواضع احزاب مختلف را مورد بررسی قرار داده است.

پس از دوران باثبات و طولانی ۱۶ ساله­ آنگلا مرکل که همواره ائتلافی از ۲ حزب بر آلمان حاکم بود، در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار از سال ۱۹۵۷ ائتلافی از ۳ حزب تشکیل شد تا آلمان را رهبری کند. به رغم اختلافات اساسی بین رویکردهای اقتصادی ۳ حزب، توافقی بین حزب سوسیال دموکرات (SPD)، حزب سبزها (Bündnis 90/Grünen) و حزب دموکرات آزاد (FDP) شکل گرفت که بخشی از فلسفه­ وجودی آن سلبی بود، چرا که فضای سیاسی آلمان طرفدار نبودن حزب متبوع مرکل یعنی حزب سوسیال مسیحی (CDU) بود. شایان ذکر است که نارضایتی از مرکل و حزبش به دلیل پذیرش بی حساب و کتاب مهاجران در آن زمان به طور قابل توجهی کاهش یافته بود.

ائتلاف ۳ حزبی سبز-زرد-قرمز یا همان ائتلاف چراغ راهنمایی (رنگ سبز: حزب سبزها، رنگ زرد: حزب دموکرات آزاد، رنگ قرمز: حزب سوسیال دموکرات) به غیر از اختلافات مبنایی درونی، با ۳ مسأله­ جدی خارجی نیز مواجه شد که موجب عمیق­تر شدن شکاف­ها شد. پاندمی کرونا، جنگ روسیه و اکراین و در نهایت جنگ محور مقاومت و رژیم صهیونیستی.

هر چند دولت آلمان بحران­های اقتصادی ناشی از مسائل خارجی را با موفقیت نسبی مدیریت کرد، اما در نهایت یکی از اختلافات اقتصادی مبنایی بین حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز از یک سو و حزب دموکرات آزاد از سوی دیگر به اندازه ­ای تشدید شد که دیگر قابل مدیریت نبود و منجر به فروپاشی ائتلاف شد. بدین صورت شعار «بدون سازش، دموکراسی ممکن نیست» که از طرف هر ۳ حزب مورد تأکید قرار می­گرفت، کارایی محدود خود را نشان داد.

بنا بود بودجه­ سال ۲۰۲۵ در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ در بوندستاگ (مجلس ملی آلمان) مورد بررسی نهایی قرار بگیرد. در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۴، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات، از کریستین لیندنر، رهبر حزب دموکرات آزاد و وزیر امور مالی، خواست تا به مخالفت خود با استقراض دولت برای برطرف کردن مشکل کسری بودجه پایان دهد. لیندنر بر موضع خود باقی ماند که در نهایت به برکناری او از سمت وزارت امور مالی انجامید. این اقدام باعث شد تا سایر وزرای کابینه ائتلافی عضو حزب دموکرات آزاد از دولت استعفا دهند و بدین شکل حزب رسماً خروج خود را از ائتلاف اعلام کرد. در نتیجه دولت ائتلافی اکثریت خود را از دست داد و در این مقطع مهم تاریخی که اروپا خود را برای دوران ۴ ساله­ ترامپ آماده می­کند، آلمانی که رهبری اقتصادی اروپا را به عهده دارد، دچار تزلزل داخلی شد.

پیش از این آلمان ۵ بار در سپتامبر ۱۹۷۲، فوریه­ی ۱۹۸۲، دسامبر ۱۹۸۲، نوامبر ۲۰۰۱ و جولای ۲۰۰۵ با این مسأله روبرو شده است. در چنین مواقعی که دولت، اکثریت خود را در بوندستاگ از دست می­دهد، قانون پایه­­ آلمان (Grundgesetz)  ۳ راه حل ارائه میدهد. نخست، برگزاری رأی اعتماد سازنده (Konstruktives Misstrauensvotum) بدین صورت که حزب یا احزاب اپوزوسیون شخصی را برای تصدی صدراعظمی معرفی می­کنند تا بلافاصله پس از رأی عدم اعتماد به صدراعظم کنونی، پس از کسب رأی اعتماد از بوندستاگ به عنوان صدراعظم جدید شروع به کار کند. این قانون برگرفته از تجارب تلخ دوران «جمهوری وایمار ۱۹۱۹-۱۹۳۳۳» است که در آن به خاطر مشکلات قانونی، دولت­های آلمان بسیار ناپایدار و متزلزل بودند. دومین راه حل قانونی این است که دولت به صورت «دولت حداقلی» به کار خود ادامه دهد. در این صورت، دولت می­تواند به اداره­ کشور (verwalten) ادامه دهد اما امکان انجام کارها و پروژه­های جدید (gestalten) ممکن نیست. اگر در مقطعی که بودجه­ی سالیانه تصویب نشده است، «دولت حداقلی» تشکیل شود، دولت می­تواند با تصویب بودجه اضطراری (Nothaushalt)  به کار خود ادامه دهد. و اما راه حل سوم بدین قرار است که پس از رأی عدم اعتماد به صدراعظم، رئیس جمهور ظرف نهایتا ۲۱ روز انحلال بوندستاگ و تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام می­کند. انتخابات بایستی ظرف مدت ۶۰ روز برگزار شود.

در همه­ ۵ مورد پیشین راه حل سوم انتخاب شده است. این بار هم راه حل سوم انتخاب شد و انتخابات زودهنگام در تاریخ ۲۳ فوریه­ی ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد تا حزب­های آلمانی پس از ۳ سال (و نه ۴ سال معمول) برای وزن­کشی روی باسکول بروند.

حال به این مسأله بپردازیم که محل اختلاف مبنایی در دیدگاه­های اقتصادی دقیقا کجاست.

از پس­ لرزه ­های بحران مالی ۲۰۰۸ این بود که کشورها به فکر افتادند تا راه­ حل­های اساسی و پایدار برای دوری جستن از تکرار موارد مشابه بیابند. با نگاه به چهارچوب و سنت اقتصادی آلمان پس از جنگ دوم جهانی (Ordoliberalismus) آلمانی­ها راه­ حل را در نظم مالی آهنین یافتند و آن را وارد قانون پایه­ی خود کردند تا عدول از آن برای دولت­های آینده ممکن نباشد. پایه و اساس نظم مالی مورد نظر، محدود کردن میزان استقراض دولت برای جبران کسری بودجه بود. طبق قانون پایه، میزان استقراض نباید از سی و پنج صدم درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر برود. در نوامبر ۲۰۲۳ پس از پایان پاندمی کرونا و عواقب اقتصادی ناشی از آن، دولت قصد داشت اعتبار استقراضی را که برای مقابله با پیامدهای کرونا در نظر گرفته بود، بدون کسب موافقت بوندستاگ در حوزه­ انرزی­های تجدیدپذیر و سایر زیرساخت­ها هزینه کند. این کار با شکایت حزب دموکرات مسیحی به دادگاه قانون اساسی متوقف شد. از اینجا بود که دولت با کسری بودجه برای برنامه­ های خود مواجه شد و اصطکاک بر سر مسأله استقراض دولت شدت گرفت. کسری بودجه­ی ۲۰۲۵ به محل نزاع جدی تبدیل شد، چرا که حزب دموکرات آزاد، حزبی که از ائتلاف خارج شد، اصرار داشت تا کسری بودجه از طریق اصلاحات در نظام مالیات­گیری و بازنشستگی، همچنین با کاستن و هدفمندی کمک ­هزینه­ های پرداختی به نیازمندان جبران شود. حزب سوسیال دمکرات و حزب سبزها با این اصلاحات و تغییرات مخالف بودند، چرا که این تصمیم را باعث تحت فشار قرار گرفتن اقشار کم­ درآمد و بازنشستگان می­دانستند. باید توجه کرد که بدنه­ اصلی رأی­ دهندگان ۲ حزب مذکور متعلق به این اقشار هستند و در صورت انجام اصلاحات ساختاری و عدول از اصول اقتصادی حزبشان، دیگر شانس چندانی در پایان دوره­ ۴ ساله­ی خود (اواخر ۲۰۲۵) برای کسب رأی بالا در بوندستاگ نداشتند. همچنین حزب دموکرات آزاد با پافشاری بر تصمیم خود می­خواست به رأی­ دهندگان خود این سیگنال را بدهد که بر سر سیاست­های اقتصادی راستگرایانه­ خود ایستاده و حاضر نیست خود را فدای برنامه­ های ۲ حزب دیگر کند تا بدین ترتیب شانس خود را برای حضور مجدد و پررنگ در بوندستاگ افزایش دهد. بدین صورت می­توان ادعا کرد ائتلاف ۳ حزبی با توافقی نانوشته و ناگفته به پایان رسید تا احزاب شانس خود را در انتخاباتی جدید محک بزنند.

بعضا گفته می­شود که تأمین بودجه برای جنگ اوکراین از مسائل اختلافی جدی بوده که نقش کلیدی در فروپاشی ائتلاف داشته است. در واقع ادعا می­شود که حزب دموکرات آزاد با تصویب بودجه برای جنگ اوکراین مخالفت کرده است. این ادعا دقیق به نظر نمی­رسد چرا که حزب دموکرات آزاد از مدافعان سرسخت تأمین مالی جنگ اوکراین است. این حزب طرفدار جدی ارسال موشک­های بالستیک دوربرد تاروس به اوکراین است تا اوکراین بتواند با حمله به مناطق داخلی روسیه از جمله مسکو به بازدارندگی در برابر این کشور برسد. همچنین فریدریش مرتز رهبر حزب دموکرات مسیحی در اظهارات صریحی در شبکه  ARD اعلام کرد که اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۶ تأمین مالی کامل است و تنها نیاز آن، تأمین مهمات و عدوات جنگی است. حزب دموکرات مسیحی نیز طرفدار سرسخت ارسال موشک­­های دوربرد به اوکراین است. این در حالی است که صدراعظم اولاف شولتز و حزبش قاطعانه مخالف ارسال موشک­های تاروس به اوکراین هستند چرا که این عمل را موجب افزایش تنش و نزدیک شدن به رویارویی اتمی با روسیه می­دانند.

طبق آخرین نظرسنجی­ که در روز اول آذرماه از طرف مرکز نظرسنجی شبکه­ی ARD منتشر شد، حزب دموکرات مسیحی ۳۳ درصد، حزب سویال دموکرات ۱۴درصد، سبزها ۱۴درصد و حزب دمکرات آزاد تنها ۴ درصد رأی دارند. این در حالی است حزب آلترناتیو برای آلمان دارای سبد رأی خیره­کننده ۱۹ درصدی شده است. همچنین حزب تازه­تأسیس واگِن­کِنِشت با کنار زدن حزب چپ­ها به عددی حدود ۶ درصد رسیده است. دکتر صحرا واگِن­کِنِشت ]با پدری اصالتاً ایرانی[ از ستون­های اصلی چپ­ها بود که در سال ۲۰۲۳ به همراه برخی دیگر اعضای برجسته­ی حزب از آن جدا شد و حزب خود را تأسیس کرد. به خاطر شخصیت کاریزماتیک واگن­کنشت، همراهی همسرش اُسکار لافونته که از اعضای برجسته­ی سابق حزب سوسیال دموکرات است، هم­چنین مخالفت واگن­کنشت با ادامه­ جنگ اکراین و سیاست درهای باز برای مهاجران، این حزب تازه­ تأسیس در حال رشد است. شاید بتوان حزب او را «حزب چپ نو» در آلمان نامید که در آینده جایگزین حزب چپ کنونی خواهد شد. بدین صورت با قوت گرفتن دو سوی طیف صحنه­ی سیاسی آلمان، یعنی حزب آلترناتیو برای آلمان در راست و حزب واگن­کنشت در چپ، به نظر می­رسد دوران ائتلاف­های ۲ حزبی در آلمان پایان یافته، چرا که بعید به نظر می­رسد، ترکیبی از تنها ۲ حزب بتواند اکثریت را در آلمان به دست آورد. هر چهار حزب در میانه­ی طیف اعلام کرده­اند که با «راست افراطی» و «چپ تندرو» ائتلاف نخواهند کرد. این اتفاق خبری بس ناگوار برای آلمان است، چرا که این کشور را به سمت ائتلاف­های شکننده و بی­ ثبات ۳ حزبی سوق خواهد داد. از این رو نگرانی­ها در مورد چگونگی تشکیل دولت ائتلافی آینده­ آلمان افزایش یافته است. اگر اتفاق خاصی روی ندهد، مشابه خنده­ نابجای آرمین لاشت رهبر سابق حزب دموکرات مسیحی موقع بازدید از مناطق سیل­ زده­ آلمان در سال ۲۰۲۱ که موجب کاهش قابل توجه آرای حزب متبوعش شد، فریدریش مرتز صدراعظم آینده­ آلمان خواهد بود. اما اینکه مرتز با چه حزب یا احزابی ائتلاف کند، مورد تردید و گمانه ­زنی است. اگر احزاب به منظور ایجاد ائتلاف بیش از حد از خود نرمش نشان داده و از اصول حزبی خود عقب­ نشینی کنند، احتمالاً در آینده رأی­ دهندگان بیشتری را از دست خواهند داد. اما اگر بر پای­بندی خود بر اصول حزبی اصرار بورزند، تشکیل ائتلاف بسیار دشوار خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که شعار «بدون سازش، دموکراسی ممکن نیست» این­بار چگونه می­تواند برنده­ شطرنج سیاسی آلمان را تعیین کند.

نویسندگان: توحید طهرانچی، رامین نوربخش

​​​​​​​